النشاطات النووية الايرانية تحظى باسناد قانوني متين على الصعيد الدولي

وفيما يلي استعراض للضوابط القانونية الدولية للنشاطات النووية الايرانية وطبيعتها السلمية:
1- معيار سلمية النشاطات النووية للدول
في عام 1968 تم ابرام معاهدة انتشار الاسلحة النووية المعروفة باسم معاهدة NPT كنظام لتمييز النشاطات النووية السلمية عن غير السلمية , واصبحت سارية المفعول منذ عام 1970 , وتقرر منذ ذلك التاريخ ان لا يسمح بانتاج وانتشار الاسلحة النووية ولاتستطيع دول العالم الاخرى غير الدول الخمسة امريكا والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا وفرنسا والصين , والتي لا تمتلك اسلحة نووية ان تنتج مثل هذه الاسلحة وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتكفل بتحديد الدول التي مارست نشاطات نووية غير سلمية.
ان النشاطات النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية مطابقة تماما للمعايير والانظمة الدولية فكانت ايران من اوائل الدول التي وقعت على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1970 كما وقعت عام 1973 اتفاقية ثنائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضع ايران بموجبها نشاطاتها النووية تحت اشراف وتفتيش الوكالة الدولية.
علاوة على ذلك فقد وقعت الحكومة الايرانية على معاهدة موسكو لعام 1963 بشان حظر قسم من التجارب النووية وكذلك معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في البحار وقاع البحار عام 1970 وكذلك قبولها واعلانها مرات عديدة التزامها بهذه المعاهدات مما يدل على حسن نوايا ايران ازاء قضايا نزع الاسلحة وحظر انتشار الاسلحة النووية.
2- وجوب احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
ان حق الاستخدام السلمي للطاقة والتكنولوجيا الذرية تعد من اهم حقوق الدول الاعضاء في معاهدة NPT  , وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت ان اجراءاتها لمراقبة وتفتيش النشاطات النووية للدول لا يمكنها ان تعيق حق هذه الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ويجب القول ان اطلاق الشائعات والاتهامات من قبل بعض الدول ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان قيامها بنشاطات نووية سلمية , لايعد امرا مطابقا لمعاهدة ان بي تي لان هذه المعاهدة وخلافا لبقية المعاهدات مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي ترفض حق اطلاق الاتهامات بين الدول الاعضاء فقط , فانها تعتبر هذا الاجراء نقضا لبنود المعاهدة ايضا./انتهى/